به گزارش «نماینده» حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی از سوی قوه قضائیه، گفت: برای مبارزه با مفسدان اقتصادی کم قانون نداریم، همچنین در اصل ۱۶۵ قانون اساسی بر علنی بودن دادگاه‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
وی افزود: معتقدم برخورد با اخلالگران اقتصادی باید دقیق و سریع باشد و نتیجه آن را افکار عمومی به طور ملموس حس کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد: در سراسر کشور قضات باتجربه و متخصصی داریم که می‌توان با شناسایی و آموزش فنی آنها در جهت رسیدگی به موضوع مهمی همچون برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی دقیق تر و با حساسیت بیشتری اقدام کنیم.
وی ادامه داد: اجازه‌ای که رئیس قوه‌قضائیه از رهبر معظم انقلاب برای برخورد با اخلالگران اقتصادی گرفته، بسیار مفید بوده است بر این اساس دستگاه قضا باید قضاتی را برای این موضوع مورد استفاده قرار دهد که مشکلی پیش نیاید.
نظر شما